اندیشمندان افغانستان

 چکیده

زمانی امور حکومت به علی (ع) سپرده شد که جامعه اسلامی دچار انحرافات جدی ومشکلات عدیده بود .نظامی را که پیامبر بنیاد گذاشته بود ،براساس عدالت، صلاحیت های دینی،شایستگی ویکسان نگری قرار داشت. آنحضرت نگاه متعادل ومتوازن نسبت به همه مسلمانان اعمال می کرد .انتظا ر  این بود که سیره پیامبر در امور حکومتی، به عنوان الگو وزیر ساخت اساسی سر لوحه کاری در دوره های بعدی قرار گیرد، اما این رهیافت دچار تحول عمیق ودیگر گونی همه جانبه گردید ،ساختار اساسی جامعه از نظر شکل ومحتوا تغیر یافت ، خصلت های جاهلی چون وابستگی های نسبی ، اشرافی گری، تعصب های عربی،به زودی جای مناسب را در سیاست های کلی حاکمیت وبه تبع آن در مناسبات اجتماعی  پیدا کرد ،این رویکرد که در دوران سه خلیفه اول،دنبال شد، عملا به شکاف های اجتماعی وفاصله طبقاتی دامن زد، در حال که گروهی از مردم به بلوکه کردن ثروت ومکنت ،مناصب حکومتی،وموقعیت اجتماعی مناسب پرداختند،گروه های زیادی،به بهانه غیر قریشی بودن،موالی ، جنسیت،ونداشتن معیار های ارزشی  مورد نظر حکما ،از نظر منزلت اجتماعی به قعر جدول سقوط کردند. پیامد های چنین سیاستی  موجب نابرابری ها ، فاصله گروه های انسانی از همدیگر و طبقاتی شدن جامعه گردید.این عامل در برانگیختن تنش ها،اعتراضات ، جنبش های اجتماعی و در نتیجه شورش واعتراضات مردمی  نقش اصلی داشت که منجر به تغیر حکومت ورسیدن زمامداری مسلمین به علی (ع) گردید. آنحضرت زمانی مسئولیت را بدست گرفت که جامعه اسلامی بشدت در بحران به سرمی برد  وتنش و کشمکش بر حیات اجتماعی سایه افکنده بود.بنا بر این دولت علی (ع) دولت اصلاحی بود واولویت کاری ایشان ،زدودن انحرافات، تطهیر بدعت ها،توزیع متعادل قدرت وثروت،تعدیل نابرابری های اجتماعی ، وباز گشت به ارزش های دوران پیامبر بود. آنحضرت در راستای رسیدن به اهداف یاد شده ،با چالشها، نارسا ئیها ومشکلات فراوان مواجه گردید. این نوشته در پی آن است که مشکلات علی (ع)  در برقراری عدالت اجتماعی وسیره عملی ایشان در این راستا را بررسی کند.

 مقدمه

 بزرگترین کار ویژه حکومت علی (ع) بر قراری عدالت اجتماعی ورفع نابرابری  بود . این مهم ریشه در نگاه عمیق ورژف آنحضرت به یکسان نگری وعدم تمایز افراد مگر در درجه ایمان وتقوا داشت . به همین جهت از انحرافات ایجاد شده وبدعت های به وجود آمده در روند سیر حکومتی خلفا ، همیشه ابراز نارضایتی می کرد . از اینکه از کلمه حق اراده باطل می شد،ارزش های دینی که پیامبر بنیان گذاشته بود رنگ باخته بود ، ملاک های ارزش گذاری جهت تعین منزلت اجتماعی ، تشخیص جایگاه ومیزان بر خور داری افراد از مزایا وپاداش ها ، بر اساس وابستگی های  خونی ونسبت های فامیلی قرار داشت ، به شدت ابراز انزجار می کرد . او به روشنی می دید که چگونه به نام دین ودر کسوت خلافت ،بزرگترین ستم وجفا در حق مسلمانان روا داشته می شود ، قشر بندی گرو ها در پر تو تعریف از نقش و جایگاه منزلتی ، عملا منجر به تبعیض، دوگانگی وطبقاتی شدن جامعه  گردیده بود  به گونه ای  که عده ای با تمسک به پیشینه ای مذهبی،وابستگی ایلی وعشیره ای ونقش های نظامی ،نه تنها به قدرت وثروت سر شار دست یافته اند بلکه کلیه مزایا وامتیازات اجتماعی را تصاحب کرد ه اند وهر روز بر شوکت ،نفوذ ، ثروت وموقعیت اجتماعی آنان افزوده می شود اما قشر های عظیم از گرو های حاشیه ای ،فراموش شده ،محروم از مزایای اجتماعی ومغضوب دستگاه و سیستم حاکمیت بر اثر فساد ونا کار آمدی کار گذاران وتر ویج اشرافی گری وتجمل پرستی ،رو به ازدیاد است در حالی که عده ای برای تامین قوت زندگی ،رنج می برد اما جمعیت معلوم الحالی در آمد هنگفت ناشی از جزیه، خراج،زکات، عشر ،صدقات وخمس غنایم و سایر منابع در آمدی فراوان که هر ساله از قلمرو بزرگ سرزمین های اسلامی ،روانه مدینه می گردد،به مکنت وحشمت رسیده اند.این وضعیت نه تنها بر دامنه نابرابری ،ظلم،تبعیض، واجحاف می افزود بلکه به فراموشی معیار های حکومت اسلامی در قضاوت، ارزش گذاری وروند حیات اجتماعی منجر می شد. تنظیم وبسامان کردن چنین اجتماعی وارفته ،وتعدیل نارسائها و انحرافات ایجاد شده ، در رأس بر نامه های حکومت اصلاحی علی (ع) قرار داشت . آنحضرت در روز بیعت مسلمانان با ایشان ، سیاستش را باز گشت به سنت پیامبر (ص)، اجرای عدالت اجتماعی ، حذف برتری های منزلتی، سمتی ، ونسبی ،یکسان نگری در تقسیم عواید ودرآمد ها وباز گرداندن اموال غضب شده بیت المال اعلام کرد. (مجلسی، بحار،1363 : 23 / 26-27)  در راستای رسیدن به هدف تعدیل قدرت وثروت ،شایسته سالاری ،حذف ساختار اجتماعی نابرابر ، برطرف کردن تضاد اجتماعی حاکم وایجاد یک جامعه اسلامی ارزش مدار ، اصول وموازینی را در نظر گرفت که در طول خلافتش همواره ملاک عملکرد والگوی اجرای برای کار گزاران ومتصدیان حکومتی بود . حال سوال این جا است که علی (ع) چه رویکرد را برای زدودن انحرافات اجتماعی ، باز گشت به سنت پیامبر (ص)و اجرای عدالت اجتماعی در پیش گرفت؟ پرسش مذکور در طول این نوشتار مورد عنایت بوده وجواب قطعی در خاتمه که بخش نتیجه گیری می باشد بدست می آید ، اما می توان این پاسخ را فرض گرفت که اصول گرای ،ارزش مداری، ویکسان نگری ،بعنوان سه عامل مهم در بینش سیاسی واجتماعی علی (ع) ،قاطعیت ایشان را در احیاء سنت های اسلامی فراموش شده واجرای عدالت اجتماعی، بیش از پیش تحکیم کرد . این پاسخ در طول  نوشتار به آزمون گرفته می شود.

 فلسفه سیاسی امام علی (ع)

 لازمه تاثیر گذاری در جامعه ، تامل در حوزه سیاست است  اندیشه سیاسی حتما به امر قدرت ارتباط پیدا می کند . در هر جامعه معمولا دو پرسیش مطرح می شود اول مسایل و نگرانی های که در ردیف  پرسیش های اصلی وهمیشگی انسانها قرار دارد دوم مسایل که در ردیف مسایل نو پیدا ، حادث ونو ظهور می باشد. پرسیش های از نوع اول ، بصورت عام وکلی مشمول کلیه جوامع انسانی می گردد و از گذشته دور تا حال وآینده وجود داشته وخواهد داشت مانند : چیستی آفرنیش ، چیستی انسان،خالق وپدید آورنده هستی،عدالت،قدرت،نظام سیاسی،سعادت،آزادی،هنر مطلوب مدیریت اجتماعی، محرک تاریخ ، رهبران شایسته وکاریز ماتیک،جنگ وصلح ، امنیت ، عوامل فقر ونابرابری ، تغییرات ، انقلاب های اجتماعی ، خیر وشر واهداف دینی یا غیر دینی،هدف غایی جامعه و... پاسخ به این پرسیش ها به تناسب باورها ، عقاید، وجهان بینی حاکم بر هر جامعه در حال تغیر بوده است . بعضی از نوسیندگان این پرسیش های ابدی وفرا تاریخی را 29 پرسیش دانسته است . ( گلن تیندر؛ تفکر سیاسی 45) تلاش رهبران الهی ، حکما، وفیلسوفان سیاسی ارائه جواب های قانع کننده وراهکارهای رسیدن به وضعیت ایدالی وآرمانی می باشد . پرسیش های از نوع دوم، دغدغهای خاص در یک زمان ومقطع است که جهت بیرون رفت از یک مشکل یا بحران ایجاد می شود مانند چگونگی مقابله با ازدیاد اعتیاد به موا د مخدر یا حفظ محیط زیست، وپیش گری از نابسامانی امور اجتماعی وجلو کیری از اغتشاش وشورش با سیاست های متوازن .دراسلام پرسیشهای ابدی واصلی مانندچگونگی هستی،هدف غایی،عدالت اجتماعی توسط پیامبر اسلام وبا استفاده از منبع وحی جواب گفته شد وبر همین اساس بنیاد جامعه با قانون الهی وانسانی در سطح بالا شکل گرفت اما اندک زمانی بعد از پیامبر،این قوانین به فراموشی سپرده شد وسیر حرکت جامعه به بی راه آغاز گردید.با آغاز خلافت امام علی (ع) تلاش گسترده از طرف ایشان جهت احیای هویت دینی مفقود شده  وزودون انحرافات اجتماعی آغاز گردید وفلسفه سیاسی حکومت علی (ع) رفع ارزشهای جاهلی وبنیانگذاری جامعه مطلوب وارزشمدار بود چیزی که امام خود را مسؤل در برابر آن می دید. این ویژگی از طرف ایشان در روز اول بیعت،در تبین وتشریح علل پذیرش  مدیریت سیاسی بیان شده است :« آگاه باشید! سوگند به کسی که دانه را شکافت وانسان راخلق کرد،اگر آن جمعیت حاضر نمی شدند وحجت تمام نمی شدواگر نبود عهدی که خدای تعالی ازعلماودانایان گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم وگرسنگی مظلوم،هرآیینه مهارشترخلافت را برکوهان آن می انداختم.»(نهج البلاغه خطبه 3)دریکی ازجنگها درحال که کفش کهنه خودرا وصله می کرد،رو کرد به یکی از یاران وفرمود: این کفش چقدر ارزش دارد ؟ ایشان درجواب گفت این کفش خیلی کهنه شده وفاقد ارزش است.امام فرمود:« سوگند به خدا ! این نعلین از امارت بر شما برای من با ارزش تر است مگر اینکه حقی را بر پا دارم یا باطلی را دفع کنم .» (نهج البلاغه همان ) . با دقت در سخنان و سیره سیاسی امام علی (ع) ، به درستی قابل در یافت است که فلسفه پذیرش حاکمیت سیاسی از طرف ایشان ، جز در پرتو حق رسانی وظلم زدایی واجرای عدالت اجتماعی نبوده است چیزی که در آن برهه سخت به آن نیاز بود وزمینه آن هم برای حضرت فراهم بود .

 اصول حکومتی امام علی (ع)

 علی (ع) نسبت به مسئولیت خودش در اداره اجتماع ورهبری سیاسی ومعنوی جامعه بخوبی واقف بود . فهم عمیق او از اسلام ودرک اش  از دین وسنت پیامبر ، برای آن حضرت شاخصیت ممتاز وویژگی مطلوب در مدیریت جامعه ایجاد کرده بود . این امتیاز در اثر مداومت همراهی پیامبر وآموزش در مکتب آنحضرت بدست آمده بود . تا جای که پیامبر (ص) فرمود :« من چیزی را علم پیدا نکردم مگر اینکه آن را به پسر عمویم علی بن ابی طالب آموختم واو دروازه علم من است .» (مجلسی، بحار1363 : 40 / 170) در جای دیگر رسول اکرم، صلح علی (ع) را به مثابه صلح خود، جنگ اورا چون چنگ خویش قلمداد کرده ونوید داده که علی بعد از من در بین امتم عالم خواهد بود . (مجلسی، همان ) با توجه به درک علی (ع) از این اوضاع پریشان وانحرافات ملموس در مسیر حرکت جامعه،ایشان در ابتدایی قبول مسؤلیت ، حکومت خود را بر اصول وموازین خاص قرار داد که نسبت به رعایت آن به کارگزاران ،مدیران ودست اندر کاران اجتماعی به شدت تاکید کرد . این اصول را می توان به صورت ذیل قرار داد :

 الف : اصل باز گشت به سنت پیامبر (ص)

 سیره عملی پیامبر در حکومت ، وجامعه متوازن، متعادل ، یکسان وبدون تبعیض آن حضرت ، اندکی بعد از وفات ایشان دچار انحراف شد وبه زودی گروهای قوم مدار وشئونیست های افراطی ،  سنت های جاهلی را دوباره زنده کردند، تمامی امتیازات اجتماعی قدرت وثروت ، با رهیافت روابط ایلی و عشیره ای در اختیار طبقه خاص قرار گرفت و بدین سان جامعه یکسان با پارامتر های محوریت ایمان ، عدالت اجتماعی ، برابری جمعی در مسیر فرسودگی  وانحطاط قرار گرفت . وقتی که زمامداری به امام علی (ع) رسید، شعار اصلی ایشان ،زدودن انحرافات و باز گشت به سنت پیامبر بود . سوال که ممکن است به ذهن بیاید اینست که سنت پیامبر در امر حکومت چگونه بوده است وچه انحرافات  در زمان سه خلیف اول به وجود آمد ؟ رسیدن به پاسخ این سوال نیاز مند تبین وتحلیل کوتاه حکومت پیامبر (ص) می باشد . در حکومت پیابر همه افراد از هر طیف ونژاد وجنس جایگاه برابر ویکسان داشتند . ملاک برتری افراد تقوا وپر هیز گاری بود . به همین جهت آن حضرت در توزیع در آمد ها ومناصب حکومتی ، همیشه نگاه متعادل ومتوازن داشت ، درآمد های مالی وبیت المال را به صورت مساوی بین مردم توزیع می کردند وهیچ کس را بر دیگری برتری نمی داد. (الواقدی،کتاب الرواه، بی تا،162) عرب ، عجم، زن ،مرد ،برده وآزاد جایگاه مساوی داشتند . در اعزام کار گزار ، نماینده وسفیر به اطراف وخارج از قلمرو اسلامی ، منحصرا لیاقت ، شایستگی وکاردانی ملاک نظر ایشان بود به همین جهت مسئولان ومدیران آن حضرت را طیف های گوناگون اجتماعی تشکیل می دادند .

الگوی حکومتی پیامبر ریشه در باورهای دینی وآموزه های اسلامی داشت واصولا آن حضرت مبعوث شده بود تا انحصارات موهوم وپوشالی وساختار نا مناسب جاهلی را درهم کوبد ونشان وشئان و منزلت گمشده انسان را باز گرداند. با این رویکرد شیوه های حکومتی ایشان مورد اقبال عمومی قرار گرفت ومردم گمشده خود را در عمل به دستورات وراهکار ها وشیوه عملی آنحضرت می دانستند ، اما دیده شد که سیر حرکت جامعه آنطور که خواست پیامبر بود بعد از ایشان پیش نرفت نه تنها در تصاحب جانیشن ییامبر خطای فاحش صورت گرفت بلکه انحرافات روشن که منجر به تخطی از اصول ثابت اسلام گردید ، پیش آمد وکم کم سنت پیامبر به فراموشی سپرده شد .

بعد از بیعت مردم با علی (ع) ، ایشان باز گشت به سنت پیامبر را در اولویت کاری خود قرار داد و فرمود : « وانی حاملکم علی منهج نبیکم (ص). » (جعفریان،تاریخ سیاسی اسلام،1366،:2/253) یعنی من در بین شما سنت پیامبر را پیاده خواهم کرد . احساس تکلیف علی (ع) در تعقیب وباز گردانیدن سنت پیامبر ، بعد از آن روشن می شود که میزان جدای و فاصله گیری حاکمیت از سنت آن حضرت روشن شود . این مسئله در فرایند 25 سال حکومت بعد از پیامبر دنبال شد تا جای که در سالهای اخیر خلافت عثمان جامعه به فقیر وغنی ، عرب وموالی ، با شکاف های وسیع طبقاتی  تقسیم می شد . اما آیا این هدف محقق شد وتلاش های انجام شده تا چه حد توانیست اصلاحات مورد نظر را عملی سازد ؟ به نظر می رسد که بعض از انحرافات به وجود آمده آنقدر عمیق وتاثیر گزار بود که نه تنها اصلاحات علی (ع) موجب تغیر در آنها نگردید بلکه  به عنوان مشکل عمده وبزرگ در مدار حرکت مسلمانان تا حال باقی ماند به گونه که سبب بنیان گذاری مکتب های کلامی گردید که سالها موجب درگیری عقیدتی وتکفیر وتفسیق گروه های رقیب بود ، این کار عملا مسلمانان را به فرقه های متفاوت تقسیم کرد ونتایج زیان بار آن علی رغم گذشت چهارده قرن از ظهور اسلام همچنان باقی است . اما به یقین می توان گفت که اصلا حات علی (ع)وتاکید ایشان برحفظ ارزش های دینی، عدالت اجتماعی، برابری های حقوقی ورفاه عمومی با وجود موانع وچالشهای که با آن مواجه بود  ، یک بار دیگر جامعه آرمانی زمان پیامبر را شکل داد وساختار نظام مند وارزش مدار آن، ضامن بقای اسلام راستین گردید .

 ب : اصل پا سداشت کرامت انسانی

 ویژگی جوامع جاهلی وفرورفته در طواغیت وفساد ، عدم اعتقاد به کرامت انسانی وجایگاه بزرگ او در منظومه هستی وسپهر حیات بود . آنها انسانها را در حد سایر جانوران ومخلوقات در نظر می گرفتند واز این لحاظ خصلت های درندگی وتجاوز که در حیوانات وجود دارد در پیکره جوامع آن عصر نیز نفوذ کرده بود . به همین جهت در رفتار انسان های جاهلی تسلط بر حریف وتصاحب اموال ودارایی آنها ولو با ریختن خون وی یک عمل مباح تلقی می گردید . با ظهور اسلام هدف اصلی هدایت مردم به سوی حقیقت وبزرگ داشت کرامت انسانی بود . از نظر اسلام نه تنها همه انسان ها دارایی شئان، منزلت وجایگاه بزرگ در نظام هستی می باشد  بلکه  محدودیت های چون خون ، زبان ، رنگ ، جنسیت ، نمی تواند جایگاه بزرگ کرامت انسانی را خدشه دار کند . این مسئله در آموزه های دینی ودر قران کریم  (سوره اسراآیه 70) مورد تاکید قرار گرفته واز مدیران اجتماعی ورهبران دینی و همه افراد جامعه خواسته شده که در تعاملات ورفتارها وروابط خود کرامت انسانی و حیثیت ذاتی انسان را مورد توجه قرار دهند . این موضوع اما در مدت کوتاهی بعد از پیامبر (ص) به فراموشی سپرده شد وبدعت های ظهور کرد که منافی حقیقت وحی وتعالیم نبوی بود . تبین وتحلیل جامعه شناختی آن مستلزم باز پرداخت نقش اجتماعی خلفا بعنوان اداره کننده اجتماع وتا ثیر گزار در تغیرات اجتماعی می باشد . خلفا دو نقش اجتماعی بسیار مهم و حیاتی داشتند که عبارت از مدیریت سیاسی ورهبری دینی باشد. در بعد مدیریت سیاسی ، تعین ساختار کلی نظام و چار چوب وقالب معین در تصمیم گری های مهم چون : جنگ ، صلح ، معاهدات بین المللی ، اعزام سفیر به خارج ، انتخاب والیان برای اداره شهر ها ، تعین کار گزاران ، ماموران مالیاتی ، قضات، کارمندان ، فرماندهان جنگی ، نظارت وکنترل ماموران حکومتی و جلو گیری از تعدی آنان به حقوق مردم و حیطه زندگی خصوصی آنها ، زدودن انحرافات وبر قراری امنیت اجتماعی ، وصول خراج و مالیات وبرقرای عدالت اجتماعی از وظایف عمده رهبری سیاسی محسوب می شد.

علاوه بر مدیریت سیاسی ، خلفا وظیفه مهم زعامت دینی را نیز داشتند . برنامه های مهم چون : بر پایی نماز جمعه وجماعت ، بر گزاری مراسم دینی ، تبین وتحلیل دین ونیاز جامعه به آن ، پاسخ به شبهات ، اجرایی احکام و حدود الهی ورهبری جامعه در ابعاد اخلاقی ، اقتصادی ، واجتماعی از اهم وظایف دینی خلفا بود .

مسلمانان قبل از دوراران خلفا شاهد جامعه عصر پیامبر و سیره ومنیش دینی ، سیاسی واجتماعی آن حضرت بودند ، انتظار داشتند که عملکرد خلفا صبغه ای دینی داشته باشد وسیره حکومتی پیامبر الگو قرا گیرد، اما اینطور نشد واز همان ابتدای خلافت در دوران ابوبکر گروهای فشارو منفعت طلب به گرد خلیفه حلقه زدند واز وی خواستند به افرادی که به زعم آنها از فضیلت بر خور دار بودند به همین جهت خود را  مستحق حقوق بیشتر می دانستند  ، امتیاز بیشتر بدهد ، اما ابوبکر تسلیم خواسته های انها نگردید سیاست تساوی حقوقی که سنت پیامبر بود را در پیش گرفت ودر جواب آنها گفت : « آنچه از سوابق وفضایل بر شمردید خودم هم می دانم وآنها در نزد خدا پاداش دارد و کار من معاش مردم وتقسیم اموال بیت المال عمومی است که مساوات در آن بهتر است .» ( النواوی،نظام المالی فی الاسلام،1992:13 – 14 ) اما وضعیت در زمان عمر وعثمان فرق فاحش کرد ،دسته بندی های جدید به وجود آمد، تغیرات وسیع  از حیث طبقه وپایگاه اجتماعی شکل گرفت، این دگر گونی ها بیش از آنکه که مبتنی بر سیره وسنت پیامبر باشد ، یک بدعت ونوآوری بود که در اثر رسوب فکری جاهلیت ایجاد شد و نتایج آن بسیار ویران کننده بود چون نه تنها جامعه زمان پیامبر به فراموشی سپرده شد بلکه عملا سنت های جاهلی عرب قبل از اسلام ،در تعاملات وزدو بند های اجتماعی  وسیاسی ،رونق دوباره یافت که تفاخر به قوم وقبیله وعصبیت های خونی از نمونه های آن بود .در این میان عثمان، طایفه گرای را به حد افراط رساند نه تنها منافع اجتماعی را به نفع فرزندان تبار خود مصادره کرد بلکه  آرزو می کرد : « ای کاش کلید بهشت دست من بود هر آینه بهشت را در اختیار بنی امیه قرار می دادم  تا آخرین نفر داخل شوند » (امینی، الغدیر1976: 8/291) در این وضعیت آشفته  بزرگترین آسیب را انسانیت انسان ، حیثیت ذاتی وکرامت او متحمل شد ، چیزی که در اسلام احیا وروح دوباره به آن بخشیده شده بود . علی (ع) وارث چنین حکومت شد که از هم پاشیدگی روح اجتماعی ومسخ ارزش های انسانی ، از خصوصیت های آن بود. امام آمد تا انسانیت انسان را ارج بگذارد وکرامت را به او باز کرداند واصول اساسی اسلام را به اجرا بگذارد اما انحرافات آنقدر وسیع بود که امام هم با همه تلاش در مدت کوتاه زمامداری خود نتوانست به طور کامل ریشه های آن را از بین ببرد اما بهر حال امام احیا گر هویت دینی وانسانی بود اما ای کاش حکومت امام قدری بیشتر دوام می کرد یا زودتر سکان دار رهبری سیاسی جامعه می گردید که در آن صورت امروز جامعه اسلامی پاک از هر گونه آلایش داشتیم. سید قطب می گوید : « بد ترین تصادف ، همان تاخیر وعقب ماندن علی (ع) از خلافت وجلوافتادن عثمان ( که پیر مردی ضعیفی بود ) وتصرف قدرت حکومت به وسیله مروان بن حکم اموی بود اگر بخت یاری می کرد وعلی پس از شیخین مقدم می شد وجلو می افتاد ، برای مدت دیگری نیز اصول اسلام اجرا وبر قرار می شد» ( محمد قطب،عدالت اجتماع دراسلام: 250)  

 ج : اصل برابری اجتماعی     

 رفتار و عملکرد علی (ع) در زمان زمامداری ، مطابقت کلی با سیاست های پیامبر اکرم (ص) داشت . ایشان ارزش های دینی وانسانی را که پیامبر بر آن تاکید می کرد ، ملاک عملکرد خود قرار داد . یکی از ارزش های  دینی ومورد تاکید پیامبر ، اصل برابری اجتماعی بود که علی (ع) سعی وافر در اجرای آن در جامعه داشت. این موضوع دچار تحول بنیادی در عصر خلفا شده بود به قسمی که ماهیت وجوهره برابری وتساوی نگری در اندیشه خلفای ثلاثه ، معکوس جلوه گر شد . این مطلب از کنکاش وبررسی سیاست خلفا ووضعیت جامعه وقشرهای اجتماعی به خوبی قابل لمس می باشد .

 قشر بندی اجتماعی در دوران ابوبکر وعمر

 ابوبکر گر چند تسلیم گرو های فشار که فضیلت وسابقه در اسلام را ملاک برتری حقوقی می دانستند ، نشد ودر ظاهر معیشت عمومی را از بیت المال یصورت برابر تقسیم کرد، اما در اجرای عدالت اجتماعی نسبت به در نظرداشت فرصت های سیاسی، اقتصادی ، واجتماعی برابر، دچار اشتباه فاحش شد که بعنوان نقاط ضعف وبیان گر ناکار آمدی حکومت وی محسوب می شود . از بررسی عملکرد سیاسی ابوبکر این مطلب روشن می شود که دو گروه با پایگاه وسیع وتاثیر گزاری بزرگ در اسلام ، مبغوض ومقهور حکومت قرار گرفتند ودر تصفیه های غیر منصفانه از فیلتر خلیفه بالا نیامدند ونه تنها هیچ گونه سمت سیاسی – اجتماعی وفرصت های شغلی به آنان واگذار نشد بلکه جزء گرو های حاشیه در قعر جدول سقوط کردند. این دو گرو بنی هاشم وانصار بودند. ابوبکر « انصار وبنی هاشم را از صحنه سیاست دور نگهداشت وبه هیچ وجه ریاست ارتش در فتوحات و حکومت شهر های اسلامی را به انصار وبنی هاشم واگذار نکرد .» ( عسکری، نقش ائمه در احیای دین 1370: 9 /26 -27) این ظلم در مورد بنی هاشم شدید تر بود چون علاوه بر تحریم سیاسی ، از حقوق شخصی نیز محروم گردیدند وبدین ترتیب املاک فدک، و سهم اقارب پیامبر از بیت المال که توسط خود آنحضرت وضع گردیده بود ، ملغی گردید .

قشر بندی اجتماعی در زمان عمر بر جستگی بشتر پیدا کرد وبر خلاف رویه ابوبکر که تا حدودی این سیاست ها جنبه سری داشت، در دوره ایشان نه تنها علنی شد بلکه بطور رسمی مزایای اجتماعی و بیت المال را به تناسب رده بندی منزلتی که تحت تاثیر شبکه محدود از روابط با افراد فرصت طلب وزیاده خواه ، تنظیم شده بود، تقسیم می کرد . در این قشر بندی ، گروه های خاص اجتماعی شکل گرفت وافراد به تناسب شمولیت در هر کدام از گرو های منزلتی ، جایگاه مشخص ومنزلت همان گروه را داشتند . این گروه ها و منزلت آنها را می توان چنین بر شمرد : گرو صحابه، گروه قریش ، و گروه های حاشیه ای . عمر در گرامی داشت صحابه بعنوان گروه برتر اجتماعی ، تلاش زیاد کرد ، علاوه بر واگذاری پست های حساس ومهم ، دریافت پاداش ها وامتیازات وحقوق عمومی ، چنین جاه انداخت که آنها حق حکومت کردن ، تصرف در اموال عمومی ، وتفسیر وتبین دین را دارند : « این امر ( خلافت ) منحصر در افراد بدر است ، تایکی از آنها باشد ، وآنگاه که کسی از آنها نباشد ، در اصحاب احد، تایک نفر از ایشان هست وپس از ایشان همچنان جنگ های پیامبر را نام برد وسپس گفت : خلافت به آنهای که بعد از فتح مکه مسلمان شده اند نمی رسد . » (عسکری،نقش ائمه در احیای دین 1370 : 9 /26 – 27 )

 گروه قریش امتیاز ویژه ای برای خود قایل بودند ، این مطلب در سقیفه ای بنی ساعده با نقل حدیث از پیامبر توسط ابوبکر ( الائمه من القریش)  نهادینه شد که امتیاز آنها به علت وابستگی نسبی به پیامبر (ص) بیشر است . عمر با مدح وتمجید ویاد آوری فعالیت های آنان در راه اسلام وهمراهی با پیامبر در روز های سخت ، منزلت اجتماعی قریش را تثبیت و تحکیم کرد وعملا قریش بر دیکر قبایل ، منزلت بر تر بدست آورد واز نظر روانی هم ذهنیت جامعه را برای قبول این برتری با تبلیغات گسترده وجعل احادیث ، مهیا کرد وبدین شکل فرصت هر اعتراض را از مردم سلب کرد . از داده های تاریخی چنین بدست می آید که ابوبکر در مدت دوسال خلافتش ، تعداد 19 نفر را به عنوان کار گزار در اطراف قلمرو اسلامی وظیفه سیاسی ونظامی داد ( محمدی ،تعدیل نابرابریهای اجتماعی در حکومت امام علی (ع)1385 : 69 ) که از این تعداد ، پنج نفر غیر قریشی هرکدام از قبیله های : کندی ، ثعلبه ، بجیله ، بنی عاجله و خزرج وبقیه سیزده نفر جملگی از قریش بودند. در این میان سهم قبایل مختلف قریش در نظر گرفته شده بود از جمله سهم بنی امیه چهار نفر ، اما هیچ سهمی برای بنی هاشم لحاظ نشده بود .

در قشر بندی اجتماعی دوران عمر ، انصار از نظر منزلت در رده سوم بودند ودر رده چهارم گرو های حاشیه ای چون زنان ، مسلمانان غیر عرب ، وبردگان قرارداشتند. زنان گرچند در زمان پیامبر وضعیت مطلوب پیدا کرده بودند اما در اثر رسوب فکری عصر جاهلی بعد از پیامبر ، به همان وضعیت دوران جاهلی بر گشتند. بعد از گسترش سرزمین های اسلامی ، مسلمانان غیر عرب شمار شان هر روز زیاد می شد ، به علت تعصب نژادی عربی واعتقاد بر برتری عرب بر عجم ، عمر دستوررات خاص در این زمینه صادر کرد که بر اساس آن ، عرب را بر غیر عرب برتری داد. رویکرد عمر در تنظیم سطوح اجتماعی ، ممانعت از اختلاط غیرعرب با عرب  وجلوگیری از سکونت عجمی ها در مدینه بود. « عمر اجازه نه می داد هیچ کس از عجمان وارد مدینه شود « مغیرةبن شعبه » به او نوشت من غلامی دارم که نقاش ، نجار ، وآهنگر است وبرای مردم مدینه سودمند می باشد ، اگر مناسب می بینی اجازه بده اورا به مدینه بفرستم ، وعمر اجازه داد . »  ( جرجی زیدان،تاریخ تمدن اسلامی 1333 :160 )تا ابولولو به عنوان غلام مغیرة بن شعبه وارد مدینه شود. عمر در فرمانی که چهار بند داشت ، محدودیت برای عجم ها را قانونی کرد واز مردم خواست تا آن را رعایت کنند :

« الف : مرد عجم از عرب ومرد عرب غیر قریش از قریش دختر نگیرد.

  ب :    فرزندی که از مادر غیر عرب به دنیا آمده باشد، از ارث پدر محروم است مگر اینکه در سرزمین عرب به دنیا آمده باشد .

  ج :   از نصارای عرب مانند نصارای عجم مالیاتی به نام جزیه اخذ نه شود، بلکه مانند مسلمانان از آنها زکات گرفته شود .

   د :  غیر عرب در شهر های مکه ومدینه ساکن نشوند جزء آنهای که در زمان پیامبر در مدینه سکونت داشتند مانند سلمان وبلال . »  ( عسکری،نقش ائمه در احیای دین،1370 :9 /51 – 52 )

بعض از رفتارهای عمر ریشه در خوی وخصلت جاهلی داشت مانند تعصب شدید نسبت به تقدم عرب بر غیر عرب حتی عرب غیر مسلمان برعجم غیر مسلمان، وهم چنین آزاد کردن عرب های اسیر وبرده گرفتن عجم ها ( یعقوبی ، تاریخ یعقوبی1375 : 2 /50 )  در میان طوایف عرب عمر اعتقاد به برتری قریش بر دیگر قبایل داشت واین نظر را در عمل هم پیاده کرد چون از 27 نفر کار گزار ایشان ، 17 نفر قریشی و10 نفر غیر قریشی بودند در حال که بشتر مسلمانان غیر قریشی، وبشترین فداکاری ها وشهادت ها از آنها بود ( البکری ، من حیات خلیفه عمر بن خطاب1988 : 198 )

به نظر می رسد که عمر در چنبره تنگ قوم مداری وتعصب عربی ، گرفتار بود وهمواره از زاویه تنگ منافع ایلی وتفاخر قبیله ای به مسئله نگاه می کرد همین رویکرد باعث شد که در لاک تنگ نظری وانحصار گرای محدود شود که در نتیجه شایسته سالاری ، تکثر گرای وعدالت اجتماعی کم رنگ گردد ونا برابری اجتماعی و بی عدالتی برجسته شود .

 قشر بندی اجتماعی در دوران عثمان

  عثمان طبق عهدی که در روز انتخاب کرده بود، خود را متعهد به رعایت سیره پیامبرو شیخین قلمداد می کرد ودر تنظیم سطوح اجتماعی، پایه های منزلتی که عمر به وجود آورده بود،در دوران ایشان حفظ شد اما رفته رفته قدرت وثروت را دربست در اختیار بنی امیه که وابستگی خونی با وی داشت قرار داد . این موضوع  از توزیع قدرت وثروت در زمان عثمان به خوبی قابل لمس است . ایشان  در توزیع ثروت عمومی وبخشیش از بیت المال نسبت به افراد بنی امیه ، هیچ حد ومرز نمی شناخت وگویا خود را مالک ثروت عمومی می پنداشت که هر گونه خواست تصمیم بی گیرد برای اثبات این مطلب کافی است به ارقام وآمار بذل وبخشیش عثمان به اقربا و خویشانش دقت شود :

 عثمان مبلغ صدوبیست میلیون وهشتصد هزار درهم را به خویشان ونزدیکانش پرداخت کرد به بعضی از آنها علاوه بر پرداخت های نقدی ، املا ک مرغوب نیز اهدا شد مانند زمین های فدک به مروان بن حکم، زمین « مهزور »به حارث بن حکم، وچرا گاههای اطراف مدینه به عده ای دیگر از افراد بنی امیه ( یعقوبی ، تاریخ یعقوبی1375 : 2 /56 ) . وضعیت اجتماعی وامنیتی در زمان عثمان ، تفاوت فاحش با دوره قبل داشت  چون به موازات گسترش قلمرو اسلامی ، قدرت مسلمین افزایش می یافت که نظم وآرامش را نیزبدنبال داشت ،این مساله باعث شد که در آمد های بیت المال از منابع چون : خمس غنایم جنگی، جزیه، خراج، زکات، عشر، وصدقات به میزان قابل توجه افزایش یابد وهر ساله در آمد های زیادی نصیب خلیفه در مدینه می شد. برای مثال عبدالله بن سعد بن ابی سرح پس از تصرف آفریقا در زمان عثمان ، 30 میلیون دینار غنیمت بدست آورد که یک پنجم آن ( 6 میلیون دینار)را به مدینه فرستاد ( محمد قطب ، السیاسه المالیه لابی بکر الصدق 1988 : 95 ). لشکر اسلام به فرماندهی معاویه پس از فتح جزیره رَودش در مدیترانه، پنجصد کنیز وغلام واموال فراوان به غنیمت گرفت وخمس آن را به مدینه فرستاد ( محمد قطب ، همان ).درآمد جزیه نیز بسیار زیاد بود بعنوان مثال، ارقام ذیل، نمونه ازاین دست در آمدها است. مجموع جزیه سالانه مناطق چون :جزیره ، سواد ، دمشق ، حمص ، مصر ، دماوند وگیلان مبلغ :62480000 درهم ( یعقوبی ، تاریخ یعقوبی 1375 : 2 /22 – 34 ) و مجموع جزیه خراسان از شهر های چون: مرو ، بلخ، هرات ، توس ، نیشابور ، فاریاب ، طالقان ، فساء ، باورد ، سرخس ، تخارستان ، وزرنج مبلغ 7400000 درهم  ( یعقوبی ، تایخ یعقوبی 1375 : 2 /57 – 60 ) ، جزیه قبرس 700 هزار دیناردر سال ( ابن اثیر ، الکامل 1374 :34 /96 ) ،آذر بایجان800 هزار درهم در سال ( محمد قطب ، السیاسه المالیه لابی بکر الصدق 1988 : 88 )، جزیه مردم « برقد » 130000 دینار ( الرئیس،خراج ونظام های مالی دولت های اسلامی 1372 : 158 ) صلح با مردم آفریقا توسط عبد الله بن سعد به مبلغ 2520000 درهم ( محمد قطب،همان ،104 ) صلح مردم گرگان در قبال پرداخت 200000 درهم ( محمد قطب، همان 103 )  و مجموع کل خراج از مناطق : عراق ، مصر ، برقد ، افریقیه ، قبرس ، در زمان عثمان مبلغ 200402000 درهم بوده است  ( الرئیس، همان ، 158_ 159 )

 میزان در آمد عثمان از خراج مناطق شامات ، ایران ، و بعض شهر های دیگر در تاریخ ذکر نشده است اما یعقوبی خراج عراق ، ایران وبعض مناطق دیگر را پنج سال بعد یعنی در زمان معاویه ذکر کرده است . اگر فرض را بر این بی گیرم که خراج این مناطق در طول پنج سال ، یک چهارم اضا فه شده است ، می توان حدس زد که میزان خراج این مناطق در زمان عثمان چه مبلغ بوده است . یعقوبی می گوید خراج مناطق چون : سواد ، فارس ، اهواز ، یمامه ، بحرین ، اطراف دجله ، نهاوند ، ری ، حلوان ، موصل ، آذربایجان در زمان معاویه جمعا 420000000 در هم ( یعقوبی،تاریخ یعقوبی1375 :2 /233 ) خراج شامات مانند مناطق : فلسطین ، اردن ، دمشق ، حمص ، قنسرین ، وعواصم جمعا 1880000 دینار ، یمن 1200000 دینار ، جزیره 55000000 درهم بوده است  ( یعقوبی ، همان ،221)

حال با کسر یک چهارم وتبدیل یک دینار به 10 درهم، مجموع در آمد عثمان از خراج سالیانه مناطق فوق بدست می آید که جمعا 378750000 درهم بوده است

 علاوه بر در آمد های فوق، مبالغ هنگفتی از منابع عشر، زکات ، صدقات ،و... نصیب عثمان می شد .( ر.ک : محمدی،تعدیل نابرابریهای اجتماعی در دولت امام علی (ع)،1385 : 76 – 83 )

از جمعبندی مجموع در آمد های عثمان این حقیقت روشن می شود که موجودی بیت المال در زمان وی به اندازه زیاد شد که نه قبل از ایشان سابقه داشت ونه بعد از وی تکرار شد، اما سوال این است که عثمان با این همه ثروت چه کاری کرد وروش او در توزیع بیت المال چه گونه بود؟ آنچه که معلوم است این است که عثمان عدالت اجتماعی را قربانی مطامع شخصی خود واطرافیان کرد ونه تنها بصورت منطقی ، خردمندانه وعدل محور ، در آمد های عمومی را صرف بهبود وضعیت اقتصادی واجتماعی جامعه اسلامی نکرد بلکه سیاست های او ، به نابرابری اجتماعی وطبقاتی شدن جامعه منجر شد . در باره سوء استفاده شخصی ایشان از بیت المال ونقض سیره پیامبراسلام وشیخین ، مطالب زیادی گفته شده است اما : « عثمان اولین خلیفه ای است که برای خود پول وملک فراهم کرد ووقتی کشته شد یک میلیون وپانزده هزار دینار پیش خزانه دار خود پول داشت ، علاوه بر پول نقد ، شتر ، گاو وگوسفند زیادی نیز جمع کرده بود واملاک خصوصی او در « وادی القری » صد هزار دینار ارزش داشت » ( زیدان ، تاریخ تمدن اسلامی1333 : 4/43)

سیاست عثمان در حمایت از عشیره ووابستگان طایفه خود،وضعیت جامعه اسلامی را در حد بحران رساند. حمایت بی چون وچرا از قریش وبنی امیه ،واگذاری اختیارات به آنها، عزل فرماندهان غیر قریشی،سکوت در مقابل سبک سری های فرمانداران وواگذاری اختیارات به آنها در چاپیدن مردم از موارد اندکی است که در عملکرد عثمان وجود داشت. از 28 نفر کار گزار ایشان،21 نفرقریشی و 7نفر غیر قریشی بودند.از میان قبایل قریش،سهم بنی امیه در قدرت 11نفر بود.ملاک ایشان در تقسیم قدرت ،قریشی بودن ،وابستگی فامیلی با خلیفه،ووفاداری سیاسی بود.

 د: اصل شایسته سالاری

 امام علی (ع) در راستای بر قراری عدالت اجتماعی وتعدیل نابرابریها، حکومت را بنا گذاشت که ملاکهای انسانی وارزشی بر آن حاکم بود.ایشان به ساختارهای اجتماعی قبل از اسلام که در دوران 25 ساله خلفا ملاک عمل وتصمیمی های سیاسی قرار داشت وبر اساس آن ،ارزشهای قومی وعصبیت های ایلی وعشیره ای ،برجستگی پیدا کرده بود، وقعی ننهاد، بلکه چرخیدن بر محور وابستگی نسبی وخونی را ،مانع عمده در گسترش ارزشهای دینی وانسانی دانست.  سیاست امام علی (ع) بر نفی ارزشهای جاهلی وتاکید بر اصل شایسته سالاری، لیاقت ، کاردانی، برخوردار بودن از فضیلت وتقواومیانه روی در اعمال ورفتار،در تصمیم گریها وتعاملات اجتماعی ایشان نمود عینی پیدا کرد.این حقیقت از کلمات ارزشمند و نصایح آنحضرت در مورد کار گزاران ،بخوبی روشن می شود. ایشان در نامه به مالک اشتر کار گزار خود در مصر،ملاک توزیع قدرت وسپردن مسؤلیت سیاسی ومدیریتی به افراد را باز گو کرده است :

« پس در کار های کارمندانت بنگروچون آنان را آزمایش کردی ،به کار بگمار،نه از راه بخشیش وخود کامگی وبه طور دلخواه؛زیرا این روش ،نوع ستم وخیانت است .ایشان را از اهل تجربه وشرم وحیا واز خانواده های خوشنام وپیش قدمان در اسلام ،برگزین،زیرا اخلاق آنها بهتر ،خانوداه آنها پاک تر ،.طمعشان کمتر ودر سنجش عواقب کار ها بینا ترند» ( نهج البلاغه ، نامه 53 ) شاخص های اصلی انتخاب مدیران از نظر امام علی (ع) می توان چنین برشمرد:

1-  دانش وتخصص 2- تجربه کاری  3- پاک دامنی وتقوا  4- اصالت خانوادگی   4-پیشگامی در اسلام.

ارزیابی کارگزاران امام علی،میزان وفاداری به ارزشها،صداقت در خدمت ، پایبندی به اصول وملاک های حکومتی، مقبولیت اجتماعی ودارا بودن ملاک های فوق را نشان می دهد. اصل شایسته سالاری وتعهد کاری محور سیاست امام در سپردن سمت های سیاسی به افراد بود .به همین جهت ،ایشان طیف خاص را به خدمت نگرفت بلکه خواهان مشارکت سیاسی همه گروها وطبقات مختلف بود . این راهبرد امام در عمل نیز پیاده شد.گوناگونی کارگزاران از نظر وابستگی قومی، نشانگر آزادی گروها در فرایند سیاسی وسهم گری در مدیریت اجتماعی می باشد. در دولت مردمی واصول گرای امام علی (ع)،گروهای قومی چون : انصاربا ده نفر، قریش، 5نفر، ( سه نفر بنی هاشم ،یک نفر بنی امیه، یک نفر بنی تمیم ) یمن، 6نفر،همدان،1نفر، کندی،1نفر، یربوغ،1نفر، ازد،1نفر ( یعقوبی ، تاریخ یعقوبی 1375: 2 /65 ) در بدنه حاکمیت ومدیریت سیاسی حضور داشتند.    

دیانت ،شایستگی ، وکاردانی سه ضلع شبکه روابط امام، مردم ومدیران را تشکیل می داد .این رویکرد امام (ع) ساختار های قوم گرایانه قبلی را شکست وزمینه حذف وفسیل شدن مدیران نالایق ، فاسد ،زیاده خواه وامتیاز طلب را از چرخه مدیریت اجتماعی آماده کرد وبدین سان دولت شکل گرفت که اولین وظیفه اش تطهیر جامعه از آلودگی وفساد اقتصادی وسیاسی وتنظیم روابط بر میزان ایمان ،تقوا وارزش های انسانی بود .

 مبارزه با ثروت های نا مشروع

 علی (ع) با پول شوی وتبدیل در آمد های نا مشروع در چرخه مبادلات اقتصادی به شدت مبارزه کرد واصل چنین درآمدهای را که بر اساس برداشت های نا سالم از خزانه عمومی ،پاداش ها وبذل وبخشیش های خارج از عرف قانونی وحیف ومیل بیت المال بدست آمده بود ، نامشروع خواند ویکی از وظایف اصلی خود بعنوان امام مسلمین ومدیر سیاسی جامعه را باز گرداندن اموال غارت شده عمومی دانست وفرمود :

والله لو وجدته به النساء وملک به الاماء لردته فان فی العدل سعة ومن ضاق علیه العدل فاالجورعلیه الاضیق ( مکارم شیرازی ، نهج البلاغه بی تا : 3 /82 ) قسم بخدا اگر بیابم اموال عمومی که غیر قانونی تصرف شده اند ،به بیت المال برمی گردانم اگرچه با آن زنها ازدواج کرده باشند وکنیزکان خریده شده باشند چون در عدالت وسعت است وکسی که عدالت بر او تنگ است ، جایگاه ظلم بر او تنگ تر است .

 انتخاب کار گزاران متعهد وکنترل بر آنها

امام (ع) برای اجرای دقیق عدالت اجتماعی ورفع ظلم وستم ، که امنیت ، رفاه ، پیشرفت وسعادت جامعه در گرو آن بود ، در انتخاب فرمانداران ونظارت بر آنها ، دقت فراوان داشت . توصیه های اصلی وتذکرات مهم ایشان در زمان اعزام کارگزاران به محل ماموریتش ، در پیشگری  تقوای الهی ، رفتار عادلانه با مردم وتقسیم برابر ویکسان غنایم وثروت های اجتماعی بود .ایشان  به یکی از کار گزاران خود فرمود :

      « تورا به تقوای الهی در جلا وخفا سفارش می کنم ...وبه تو امر می کنم که مردم را نرنجانی،دروغ نگویی وبه خاطر امارت از انها روگردان نشوی ...برای تودر صدقات بهره مشخص وحق معلوم است وتوبا ناداران وضعیفان شریک هستی من حقوق تورا بطور کامل ادا می کنم وتو حقوق مردم را بطور کامل بپرداز» ( نهج البلاغه ، نامه 62 )

امام (ع) با اِشراف که بر امور اجتماعی داشت نیک می دانست که اگر کار گزاران انسان های صالح باشند یقینا جامعه هم بر مدار نیک می چرخد برای رسیدن به این هدف کار گزارانش را همیشه تحت کنترل شدید داشت تا قدرت ، آنان را آلوده به فساد نسازد ورهبری جامعه به بی راهه کشیده نشود .برای مثال به زیاد بن امیه چنین هشدار داد :

« صادقانه بر خداوند سوگند می خورم که اگر به من خبر بدهند تو خیانت کوچک یا بزرک در فئی مسلمین مرتکیب شده ای ،چنان بر تو سخت بیگرم که خوار وذلیل گردی » ( نهج البلاغه ، نامه 20 ) امام از مردم خواسته بود در صورت که شکایت از کار گزاران دارند به نزد خود ایشان بیایند ودر اسرع وقت به شکایت وداد خواهی آنها رسیدگی می شود به همین خاطر ایشان برای اولین بار صندوق شکایات گذاشت تا کسانی که به هر دلیل نمی توانند رودر رو با حضرت صحبت کند ، شکایت شان را داخل صندوق بیندازند. روزی زنی از شهر دوری به خدمت حضرت رسید ، اوازیکی از کار گزاران شکایت کرد ،امام (ع) رو به آسمان کرد وفرمود :« خدا یا من از کارهای ناشایست او راضی نیستم ،توعلی را ببخش ( نهج البلاغه ، نامه 3 ) وفوری آن کار گزار را عزل کرد .

امام رفتار وعملکرد کار  گزارانش را بخوبی زیر نظرداشت ومی دانست که با چه کسانی گشت ونشست دارند ودر چه نوع مهمانی شرکت می کنند وچه لوازمی برای شان تدارک دیده اند . واگر می دید که کار گزاری در مجلس اغنیا شرکت می کند و به تجمل گرای وثروت اندوزی رو آورده اند ،منزل گران قیمت خریده اند یا در رفتار آنها شبهه غیر شرعی می دید ، فوری تذکر می داد وهمین شیوه باعث شده بود که کار گزاران علی (ع) همواره خود را در معرض عزل وبرکناری ببیند واین کار عامل بازدارنده از ارتکاب رفتار ناسالم وبدور از شان ومقام یک عامل حکومتی بود که نتایج برابری اجتماعی را بدنبال داشت .     

 عدم تفاوت در اجرای عدالت بین مسلمان وغیر مسلمان

 در منظومه فکری علی (ع) وقاعده رفتار ایشان ،عدالت آنقدر بزرگ بود که در اجرای آن هیچ گونه تفاوت را بر نمی تابید .مسلمان وغیر مسلمان آنگاه که در معرض قضاوت ودادخواهی قرارمی گرفتند ،وزن متناسب وجایکاه برابر داشتند. عده ای از مشرکان که طبق پیمان ، تحت حمایت حکومت اسلامی زندگی می کردند از آزار واذیت کار گزار حکومتی در آن منطقه به حضرت علی(ع) شکایت کردند .امام نامه های به آن کار گزار نوشت وفرمود :« دلیل نیست که به آنها ظلم رواداری .باید با آنها مهربان باشی وحد تعادل بین شدت ورافت را رعایت کنی ؛ نه به آنها خیلی نزدیک شوی ونه خیلی دور » ( نهج البلاغه ، نامه 91 )

داستان پیدا شدن زره آنحضرت نزد یک نفر مسیحی که حضرت قبلا آن را گم کرده بود ،نمونه دیگر از عدالت فرد اول حکومت اسلامی می باشد . امام بعد از دیدن زره اش ،در خواست باز گرداندن آن را کرد که با انکار واستنکاف آن فرد مواجه شد،هردو تصمیم گرفتند که برای حل مشکل ،نزد قاضی برود .قاضی که خود منصوب علی (ع) بود بعد از شنیدن ادله مدعی ومدعی علیه ،دلایل مدعی را ناکافی دانست وحکم کردکه آن فرد مسیحی همچنان صاحب زره است .حضرت حکم صادر شده را قبول کرد وهردو از نزد قاضی خارج شدند وهر کدام به راهی رفتند آن مسیحی وقتیکه چند قدم دور شد چون می دانست که زره مال علی است و او به ناحق آن را تصاحب کرده است ،تحت تاثیر رفتار امام (ع) ،وجریان دادرسی توام با عدالت حکومت وی قرار گرفت واز اینکه در چنین دینی خلیفه مسلمین آنگاه که در برابر قانون قرار می گیرد با یک فرد از اقلیت دینی برابر است ،به شدت متاثیر شد وفوری به نزد قاضی باز گشت واعتراف کرد که زره مال علی (ع) است ومسلمان گردید. موارد زیادی از چنین رفتاری درحکومت علی (ع) دیده می شود وآنچه که ذکر شد نمونه های از آنها بود .

امام علی (ع) در زمان که زعامت دینی وسیاسی جامعه را به عهده داشت، قبل از تصدی مسؤلیت شاهد دونوع حکومت با دوروش متفاوت بود .یکی حکومت رسول خدا که بنیاد وپایه آن بر صلح ، دوستی ، مهربانی، یکسان نگری ، برابری اجتماعی وپیشگیری عدالت در رفتار ، گفتار وکردار پایه گذارزی شده بود ، ودیگری خلفای ثلاثه که از همان ابتدا سیاست تبعیض در توزیع قدرت وثروت را در پیش گرفتند وگروه های اجتماعی با طبقات متعدد ، امتیازات متفاوت ، وجایگاه اجتماعی مشخص را بوجود آوردند که منجر به نابرابری اجتماعی وطبقاتی شدن جامعه گردید .این دو رویکرد ، دونتیجه وباز تاب اجتماعی داشت : اقبال عمومی از حکومت پیامبر ومقبولیت آن درمیان توده های اجتماعی .تنفرعمومی از خلفا و تبدیل شدن به خیزش عمومی وشورش واعتراض دائمی که پیامد آن،تغییرات اجتماعی وسر نگونی حکومت عثمان را بدنبال داشت. امام (ع)با درک عمیق وفهم والای که از اسلام داشت ، اصولا بعثت نبی اکرم وفلسفه ظهور اسلام را رهای تودها از یوغ بردگی وظلم واستقرار عدالت اجتماعی می دانست .به همین جهت اصل برابری اجتماعی ، یکسان نگری،حذف امتیازات غیر اصولی،الغای نظام طبقاتی،نادیده گرفتن عصبیت های خونی ووابستگی فامیلی از اصول مسلم وخدشه ناپذیر در نزد ایشان محسوب می شد که در طول حکومتش زره ای در این مساله کوتاه نیامد وجامعه خالی از ظلم ونابرابری را به یاد گار گذاشت .

 نتیجه گیری                       

 تحول عمیق وبنیادی امام، در عرصه مدیریت اقتصادی،سیاسی واجتماعی ، فضای متعادل ومتوازن را بوجود آورد وسبب شکست انحصار ثروت ، مکنت ، قدرت ، سلطه، شرافت و منزلت بالای گروه خاص گردید که به بهانه فضیلت ، تقدم در ایمان ، مجاهدت در راه اسلام، قریشی بودن ، داشتن نسبت فامیلی با خلفا، وسوء استفاده از قدرت ، اموال ودارائهای بیت المال را به ملک شخصی خویش تبدیل کرده بودند . امام شکاف های اجتماعی وطبقاتی شدن جامعه را در پرتو تعدیل نابرابری واستقرار عدالت اجتماعی ، از جامعه محو کرد ودر این راه گرچند با چالش ها ومشکلات عدیده مواجه گردید ، اما هیچگاه مرغوب ومقهور گروه های افزون طلب ودنیا گرایان دساس نشد و فرمود : « از من می خواهد تا نصرت ویاری شمارا از طریق ستم وجور بر مردمی که والی آنهایم ، بجویم ؟!  قسم بخدا که چنین نکنم » ( نهج البلاغه ، خطبه 126 ) واعطیت کما کان رسول الله (ص) یعطی باالسویه ولم اجعلها دولة بین الاغنیاء . : من همچون پیامبر ، بیت المال را برابر به همه می دهم وآن را ویژه اغنیاء نمی سازم .( همان )

امام علی (ع) کرامت ومنزلت انسانی را که لکه دار شده بود ، ارج نهاد وبر شایسته سالاری وگزینش مدیران لایق وکار آمد ،تاکید کرد .منش وسیاست او باعث شد که منابع ارزشمند جامعه بطور عادلانه ومتوازن بین اقشار وگروه های اجتماعی توزیع گردد و درنتیجه نابرابری های جامعه تقلیل پیدا کرد .

امام (ع) عدالت را که گمشده انسان بود مورد تاکید قرار داد.از نظر ایشان عدالت معیار سیاست، ( آمدی ، غررالحکم 1366 :1 / 40 )عامل استواری واستحکام بنیاد جامعه، ( آمدی ، غررالحکم ،حکمت 805) اصلاح کننده جامعه ونظم عمومی ، ( آمدی ،غررالحکم 1366 : 1/495 )  زمینه ساز الفت وهمسازی اجتماعی است ( آمدی ، همان حکمت6 ).سیاست امام بستر مناسب برای عدالت اجتماعی فراهم کرد که امکانات برای همه در جهت پیشرفت وتعالی فراهم شود،  همه به حق خود دست یابد ، تفاوت ها وامتیازات بر اساس صلاحیت واستحقاق باشد ، در وضع قانون واجرای آن رعایت مساوات شود ، از تبعیض جلوگیری شود.                                                                                                    

 کتاب شناسی :

1.    قران کریم.

2.    نهج البلاغه .

3.    ابراهیم  محمد قطب ؛ السیاسة المالیه لابی بکر صدیق، قاهره الهیئة المصریه العامة للکتاب ، 1988 .

4.    ابن اثیر ،عزالدین؛ الکامل فی التاریخ،ترجمه سید حسین روحانی، تهران ، انتشارات آگاه، 1374.

5.    النواوی ، عبد الخالق ؛ النظام المالی فی الاسلام ، بیروت ، منشورات العصریه ، 1992 .

6.    الواقدی ،محمد بن واقد؛ کتاب الرواة ، اردن ، دارالفرقان ، بی تا .

7.    الرئیس ، ضیاء الدین ؛ خراج ونظام های مالی دولت های اسلامی، ترجمه فتحعلی اکبری، اصفهان ، انتشارات دانشگاه اصفهان ، 1372 .

8.    البکری ، عبد الرحمن احمد ؛ من حیات الخلیفه عمر بن الخطاب ، بیروت ، دارالارشاد للطباعة والنشر ، 1988 .

9.    امینی ، عبد الحسین ؛ الغدیر ، تهران ، مکتب الامام امیر المؤمنین ، 1976 .

10.                      تمیمی آمدی ، عبد الواحد ؛ غرر الحکم ودررالکلم ، قم ، دفتر تبلغات ، 1366 .

11.                      جعفریان ، رسول ؛ تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری ، قم ، مؤسسه در راه حق ، 1366 .

12.                      جرجی زیدان ؛ تاریخ تمدن اسلامی ، ترجمه جواهر کلام ، تهران ، امیر کبیر ، 1333 .

13.                      خوانساری ، جمال الدین ؛ شرح غررودررآمدی ، تصحیح وتعلیق میر جلال الدین حسینی ، دانشگاه تهران ، 1373 .

14.                      طبری ، محمد ابن جریر ؛ تاریخ طبری ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، تهران ، اساطیر ، 1375 .

15.                      عسکری ، مرتضی ؛ نقش ائمه در احیاء دین ،تهران ، مجمع علمی اسلامی ، 1370 .

16.                      محمد ، قطب ؛ عدالت اجتماعی در اسلام ، ترجمه : سید هادی خسرو شاهی ، بیتا ، بینا .

17.                      مجلسی ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ، تهران ، دارالکتاب الاسلامیه ، 1363 .

18.                      محمدی ، جمعه خان ؛ تعدیل نابرابری های اجتماعی در دولت امام علی (ع) ،قم، شیعه شناسی، 1385.

19.                      یعقوبی ، احمد بن یعقوب ؛ تاریخ یعقوبی ، ترجمه محمد ابراهی آیتی ، تهران ، بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، 1375 .